نامه شام گزارشی با موضوع «پاکسازی فرقه‌ای» در سوریه به دادستان دادگاه بین‌المللی‌کیفری ارائه کرد

نامه شام گزارشی با موضوع «پاکسازی فرقه‌ای» در سوریه به دادستان دادگاه بین‌المللی‌ کیفری ارائه کرد

دادگاه بین‌المللی کیفری باید نقش رهبران ایران، سوریه و لبنان در جرایم جنگی  رخ داده را بررسی کند

لاهه، ۲۳ آوریل ۲۰۱۵ ـ گزارش جدید نامه شام (۱) با عنوان «پاکسازی فرقه‌ای خاموش: نقش ایران در تخریب گسترده و جابه‌جایی جمعیت در سوریه» امروز توسط نماینده‌‌ی این گروه به دفتر دادستانی دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه  تقدیم شد.

این گزارش که در نیمه ماه می به صورت عمومی منتشر خواهد شد  بر تخریب ‌های نامشروع، تملک املاک شهروندان غیر نظامی و جابه‌جایی اجباری مردم سوریه متمرکز است؛ دو جنایت جنگی و بشری عمده‌ای که از از مارچ ۲۰۱۱ تاکنون بارها و بارها در نقاطی از سوریه صورت گرفته است.

به نظر می‌رسد جنایات یاد شده،‌ در راستای سیاست دولت سوریه برای پاکسازی فرقه‌ای عملی شده‌اند.

این سیاست بر اساس شواهد مجموعه‌ای‌ست از تلاش مافیایی گروهی از نزدیکانِ حلقه درونی قدرت در سوریه و همینطور برنامه‌های گسترش شیعه‌گری که توسط ایران حمایت و تامین مالی می‌شود.

نتیجه این تلاش‌ها نه تنها شکل گروه بندی‌های سیاسی را در درون کشور عوض می‌کند بلکه ساختار جمعیتی مناطق یاد شده از سوریه را نیز تغییر می‌دهد.

شیار یوسف، دبیر بخش تحقیقات گروه نامه شام در این مورد گفت:‌ » به نظر می‌رسد تخریب و بازسازی برنامه‌ریزی ‌شده مناطقی مشخص از سوریه، از یک سو بناست شهروندان غیرنظامی ـ–اغلب سنی ـ را که از انقلابیون یا مخالفان مسلح حمایت کرده‌‌اند تنبیه کند و از سوری دیگربناست مناطق یاد شده را از «عناصر نامطلوب»، «پاکسازی» کند و مانع از بازگشت این مردم به خانه‌هایشان در آینده شود.»

او افزود: «دست‌کم در برخی مناطق از سوریه، اینطور به نظر می‌رسد که جنگ به عنوان بهانه‌ یا پوششی به‌کار گرفته شده تا نقشه‌های از پیش‌موجود برای پاکسازی فرقه‌ای و تغییرات جمعیتی عملی شود. به نظر می‌رسد مقامات حکومتی، ‌فرماندهان نظامی و بازرگانان مهره‌های کلیدی در این برنامه هستند».(۲)

فواد حمدان، ‌مدیر گروه فعالان نامه شام گفت:‌ «ما از دادستان دادگاه بین‌آلمللی لاهه می خواهیم که ابتکار عمل را به دست گرفته و مستقلا (proprio motu) بر مبنای گزارش نامه شام و سایر گزارش‌های موجود در زمینه این جزایم دست به تحقیق و بررسی بزند.»(۳)

وی افزود: «ما بعلاوه از دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری می‌خواهیم که پیشنهاد مطرح شده توسط مسئول کمیسیون مستقل مربوط به جمهوری عرب سوریه در سازمان ملل را بپذیرد؛ در این پیشنهاد که در مارس ۲۰۱۵ به صورت علنی مطرح شد این کمیسیون پیشنهاد کرده بود «لیستی مخفی» از نام و مشخصات افراد مظنون را در صورت در خواست دادستان برای تهیه کیفرخواست در زمینه جنایات جنگی و بشری رخ داده در سوریه در اختیار وی قرار خواهد داد».(۴)

:يادداشت هايی برای اصحاب رسانه

۱. « نامه شام» گروهی است متشکل از فعالان و شهروند روزنامه نگاران ايرانی، سوری و لبنانی که هدفش فاش کردن نقش حکومت ايران در بحران سوريه است. نامه شام به زبان فارسی به معنای «نامه‌هایی از سوریه»است. برای اطلاعات بیشتر در مورد گروه و فعالیتهای آن به اینجا مراجعه کنید:‌ www.naameshaam.org
اين گروه با حمايت بنياد حکومت قانون (مستقر در هلند) فعاليت می کند: www.lawrules.org

۲. برای ایجاد تصوری کاملتر از ابعاد اشغال سوریه توسط ایران، هفته گذشته نامه شام فوتومونتاژی از یکی از اسکناسهای بانکی سوریه منتشر کرد که در مرکز آن تصویر ژنرال قاسم سلیمانی در کنار تصویر حافظ اسد، رئیس جمهور پیشین سوریه به چشم می‌خورد. برای دیدن این تصویر مراجعه کنید.

۳. «چارچوب حقوقی» شرح داده شده در فصل دوم از گزارش ِ«پاکسازی قومی خاموش:‌نقش ایران در تخریب گسترده و جابه جایی جمعیتی در سوریه» به روشنی نشان می‌ٔهد که جرایم یاد شده در گزارش در حیطه مسئولیت و دخالت دادگاه بین‌الملی کیفری هستند. نگارندگان این گزارش به همین دلیل از دادستان دادگاه بین‌آلمللی کیفری درخواست می‌کنند تا از اختیاراتی که به موجب پیمان رُم به او واگذار شده استفاده کرده و یک تحقیق بین‌المللی را در زمینه این جرایم آغاز کند؛ حتی اگر چین و روسیه در شورای امنیت چنین بررسی را وتو کنند.

۴. برای اطلاعات بیشتر در مورد کمیسیون مستقل سازمان ملل برای بحران جمهوری عرب سوریه در شهر ژنو در سوییس مراجعه کنید.

۵. در نوامبر ۲۰۱۴، نامه شام گزارشی مفصل در مورد نقش حکومت ایران در بحران سوریه منتشر کرد با نام «ایران در سوریه: از هم‌پیمانی با حکومت تا نیرویی اشغالگر». متن کامل این گزارش را می‌توانید اینجا بیابید.

در این گزارش مثال‌ها و شواهد بسیاری از موارد نقض حقوق بشر،‌ جنایات جنگی و بشری رخ داده در سوریه توسط شبه‌نظامیان و نیروهای تحت فرمان ایران را گرد آورده است؛‌ از جمله «هسته‌های بحران» و ترورهای صورت گرفته توسط آنها در جولای سال ۲۰۱۲ و فاجعه شیمیایی غوطه در حومه دمشق در آگوست ۲۰۱۳. بعلاوه در گزارش، روش‌های مختلف به محاکمه کشیدن مقامات ایرانی از جمله سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه بررسی می‌شود.

نگارندگان براین باورند که دادگاه بین‌المللی لاهه شواهد لازم برای به دادگاه کشیدن و محاکمه مقامات سیاسی و نظامی ایران بابت دست داشتن آنها در جنایات بشری و انسانی روی داده در سوریه وجود دارد. این همدستی عبارت است از تهییج، تایید و پذیرش اقدامات مجرمانه و تروریستی به منظور حمایت و کمک در ارتکاب جرایم جنگی و بشری.

گزارش  سال ۲۰۱۴  این گروه نیز پرونده‌ای قضایی را  در بر می‌گرفت که نشان می‌داد جنگ سوریه را باید بر اساس قانون ۱۹۰۷ لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو در سال ۱۹۴۹، بحرانی بین‌المللی به شمار آورد که در آن از یک سو ایران و شبه‌نظامیان تحت حمایتش به عنوان نیرویی متجاوز و اشغالگر قرار دارند و در سوی دیگر نیز مردم سوریه در تلاشند تا آزادی و استقلال خود را از اشغالگران باز یابند.

•