خلاصه گزارش

این گزارش مدعی است تخریب بسیار گسترده،  تغییر مالکیت املاک و جابه جایی اجباری شهروندان غیر نظامی که از مارس سال ۲۰۱۱ تاکنون در سوریه رخ داده و می‌دهد بر اساس قوانین حقوق بشری بین‌المللی جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید.

بعلاوه بر اساس این گزارش هر دو نوع جنایت ذکر شده دربالا بخشی از سیاستی سیستماتیک است که با هدف پاکسازی قومی و در نقاطی مشخص از کشور رخ می‌دهد.

به نظر می‌رسد این سیاست بیش از هرچیز از طریق مافیایی دنبال می‌شود که در از طریق روابط نزدیکش با حلقه قدرتمندان در حکومت سوریه قصد دارد سودی به جیب بزند و در کنار آن یک پروژه «شیعه‌سازی» منطقه نیز هست که توسط ایران تامین اعتبار و پیگیری می‌شود.

این گزارش بر نقاطی مشخص از سوریه، از جمله حمص و دمشق متمرکز می‌شود و مدعی‌ست هدف از ویرانی وبازسازی مجدد این مناطق ایجاد کریدورهای استراتژیک نظامی و بخش‌هایی در شهر است که به تمامی در اختیار حامیان نظام سوریه باشند. وظیفه تصرف این مناطق و حفظ آنها در ابتدا به گروه های نظامی فرقه گرایِ تحت حمایت ایران (حزب الله لبنان، شبه نظامیان شیعه عراقی و افغان و غیره) سپرده شد زیرا این گروه ها بیش از ارتش سوریه قابل اعتماد و منضبط به نظر می رسیدند.

به نظر می رسد هدف نهایی از این برنامه، که به جرات می توان آن را پاکسازی قومی و اشغال کشور توسط نیروهای بیگانه نامید این باشد که کنترل مسیر ساحلی بین دمشق و حمص که در راستای مرز لبنان واقع شده را تضمین کند. به این ترتیب نه تنها به لحاظ جمعیتی و جغرافیایی مناطق تحت کنترل حکومت سوریه انسجام بیشتری خواهند داشت بلکه انتقال سلاح به حزب الله لبنان نیز با امنیت ادامه می یابد؛ در عین حال راه مخالفانی که از طریق شرق لبنان قصد ورود یا خروج از سوریه را دارند نیز بسته می شود.

بی‌شک دلیل اصلی موجود در پس عزم راسخ ایران برای نجات حکومت بشار اسد و بدست گرفتن کنترل اوضاع به هر قیمت این است که ایران بتواند کماکان به ارسال سلاح برای حزب الله لبنان از طریق خاک سوریه ادامه دهد. این امر می‌تواند بازدارندگی موجود در مقابل هر نوع تلاش احتمالی اسرائیل یا غرب برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را تضمین کند. این «خط دفاعی» در واقع برای این ایجاد شده که بقای حکومت ایران را تضمین کند. در صورت سقوط حکومت اسد ارسال سلاح از سوی ایران به حزب الله به احتمال بسیار متوقف خواهد شد در نتیجه حزب الله دیگر نخواهد توانست به ایفای نقش بازدارنده و تهدیدآمیز خود را در مقابل اسرائیل ادامه دهد.

در نتیجه حکومت ایران بیش از پیش احساس آسیب‌پذیری خواهد کرد و دیگر نخواهد توانست در جریان مذاکرات هسته‌ای مانند اکنون از موضع قدرت با نیروهای غربی روبرو شود؛ حتی ممکن است ناچار شود برای همیشه دست از رویای اتمی خود بکشد. به همین دلیل است که ایران همه منابع موجود خود را به کار گرفته ( منابع انسانی، اقتصادی و نظامی)‌ تا ضمن دستیابی به هدف استراتژیک خود -ساخت سلاح هسته‌ای- از حمله نظامی تلافی‌جویانه به خاک خود نیز ایمن بماند.

نویسندگان دراین  گزارش، گزارشات پیشین در مورد ویرانی‌ها در سوریه را نیز مرور کرده‌اند، از جمله  گزارشات تولید شده توسط موسسه آموزش و تحقیق ایالات متحده (به اختصار: Unitar) و به این نتیجه رسیده‌اند که تحقیقات بیشتری برای درک ارقام و نقشه‌های ارائه شده و وفق دادن آنها با گزارشات معتبر موجود در مورد اخبار و اظهارات شاهدان در مورد وقایع روی داده پس از حملات لازم است. چنین تحقیقاتی در تشخیص دقیق مجرمان و تعیین اینکه آیا تخریب‌ها صرفا به دلیل «الزامات» جنگ -براساس تعریف ارايه شده در قوانین بین‌المللی- رخ داده یا انگیزه‌های دیگری برای‌ آن وجود داشته الزامی هستند.

نگارندگان این گزارش همچنین گزارش‌های موجود در مورد تخریب‌های برنامه‌ریزی‌شده و تعمدی، از جمله گزارش سال ۲۰۱۴ گروه دیده‌بان حقوق بشر با عنوان «یک‌سان شده با خاک: تخریب غیرقانونی محلات در سوریه در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۳» را نیز بررسی می‌کند. دست‌اندرکاران این گزارش با یافته‌های دیده‌بان حقوق بشردر مورد ویرانی‌های ذکر شده در گزارش این سازمان هم‌عقیده‌اند، این تخریب‌ها بر خلاف قوانین حقوق‌بشری بین‌المللی رخ داده‌اند زیرا در راستای هیچ هدف نظامی مشخص و لازمی انجام نشده‌اند و به نظر می‌رسد تنها هدف از دست زدن به آنها تنبیه مردم غیرنظامی و وارد کردن آسیب به شهروندان بوده‌ است.

بنا به استدلال نگارندگان گزارش حاضر، تخریب‌هایی عمدی که در گزارش دیده‌بان حقوق بشر نام برده شده‌اند و نمونه های مشابه آن را می توان (به جز تنبیه دسته‌جمعی و وارد کردن آسیب به شهروندان غیرنظامی) از دو جهت دیگر نیز در متن درگیری‌های مسلحانه دو سال گذشته توضیح داد.

اول اینکه هدف گرفتن و با خاک یکسان کردن بخش‌هایی مشخص از کشور نه تنها به نوعی شهروندان حامی انقلاب یا مخالفان مسلح -که بیشترشان سنی هستند- را تنبیه می‌کند بلکه بعلاوه به نوعی آن مناطق از سوریه را از خراب«عناصر ناخواسته»، «پاکسازی» می‌کند و مانع بازگشت آنها به خانه‌هایشان در آینده می‌شود. به این ترتیب هم اتحاد سیاسی فوق دچار تغییراتی می‌شود و هم ترکیب جمعیتی این مناطق عوض خواهد شد.

و دوم اینکه به نظر میرسد دست‌کم در مناطق یاد شده، جنگ تبدیل به بهانه یا سرپوشی برای اجرای پروژه بلندمدت پاکسازی فرقه‌ای و تغییرات جمعیتی شده؛ پروژه‌ای که حتی پیش از شروع جنگ هم وجود داشت.

برای دست‌یابی به این اهداف دوگانه -پاکسازی مناطق تحت کنترل شورشیان و اجرای پروژه‌های بلند مدت تغییرات جمعیتی در مناطق مذکور- لازم است که پس از ویرانی‌ این مناطق، «پروژه‌های بازسازی» در آن آغاز شوند.

برای اثبات این ادعا، این گزارش سیاست‌های حکومت سوریه و احکام ریاست‌جمهوری صادر شده ظرف سال‌های گذشته در مورد «برنامه‌ریزی شهری» برای مناطق مسکونی «بدون مجوز» را مورد بررسی قرار داده است. نتیجه نشان می‌دهد که در تعدادی از موارد پیش از آنکه اساسا بحران فعلی سوریه آغاز شود، برنامه‌‌ریزی‌هایی برای «بازسازی» این مناطق صورت گرفته بود.

برای مثال به نظر می‌رسد تخریب منطقه «المزه» در دمشق در واقع ادامه‌ایست بر برنامه‌های حکومت سوریه که از مدتها پیش قصد داشت «منطقه‌ای ایرانی» شبیه به مقر حزب‌الله در حاشیه جنوبی بیروت (الضاحیه) ایجاد کند. اجرای این برنامه صرفا به دلیل جنگ یا تحت پوشش آن سرعت گرفت؛ و به نظر می‌رسد سفارت ایران در دمشق نقشی کلیدی در اجرای این برنامه دارد.

نگارندگان این مقاله بر این باورند که علاوه بر تخریب گسترده و بی‌محابای مناطق محل سکونت غیرنظامیان، این دست برنامه‌های شهرسازی در واقع حکم تصرف و تملک غیرقانونی شهروندان را دارد که اگرچه در میانه درگیری مسلحانه فعلی رخ می‌دهد  با هیچ ضرورت نظامی قابل توجیه نیست.

به نظر می‌رسد چهره‌های متعددی از میان مقامات ایرانی نیز در این برنامه‌ها دخیل هستند از جمله سفیر ایران در سوریه، رابط ایران در شهر حمص -که با نام حاج فادی شناخته می‌شود-، بازرگانان ایرانی و فرماندهان سپاه پاسداران که در سوریه حضور دارند. اصلی‌ترین مقام ایرانی دخیل در این پروسه، سردار قاسم سلیمانی  فرمانده سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران ایران است.

این گزارش همچنین اخبار منتشره در مورد خریداری (مستقیم یا با واسطه) قطعات بزرگ زمین توسط حکومت سوریه و ایران در شهرهای حمص، دمشق و- در ابعادی محدودتر- حلب را بررسی می‌کند و بعلاوه به گزارش‌های مربوط به «دزدی قانونی» املاک از طریق دستکاری در مدارک رسمی نیز می‌پردازد.

با این حال برای بررسی اقدامات غیرقانونی و خشونت‌آمیزی که ظاهرا توسط حکومت ایران یا ماموران آن، به منظور تملک  زمین‌ در بخش‌هایی از سوریه  طی درگیری‌ها صورت گرفته شواهد بیشتری لازم است.

بعلاوه مدارک و شواهد بیشتری نیز لازم است تا روشن شود این اقدامات به صورت گسترده و سیستماتیک صورت گرفته و جزو سیاست‌های دولت (یا نیروهای مسلط بر سوریه) به شمار می‌آید. تنها در این صورت است که می‌توان گفت خرید این املاک و زمین‌ها به معنی تصرف غیرقانونی املاک غیرنظامیان یا تصرف اموال دشمن و – بنا بر قوانین بین‌المللی-  معادل با جنایت جنگی‌ست.

این گزارش سپس پروژه‌های «بازسازی» را بررسی می‌کند که مافیای جدید و قدیمِ وابسته به حکومت‌های سوریه و ایران انجام آنها را برعهده گرفته و برمبنای برنا‌مه‌های از پیش موجود برای پاکسازی فرقه‌ای به پیش می‌برد.

در این گزارش به طور ویژه بر شرکت «Cham Holding» متعلق به رامی مخلوف، کارتلِ عیاض الغزال،‌ شورای شهرهای دمشق و حمص، بخش مهندسی-عمرانی سپاه پاسداران یعنی قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت‌هایِ ایرانی تولید کننده سیمان و ساختمان‌سازی متمرکز شده است.

نویسندگان بر این باورند که جنگ فعلی و تخریب‌های گسترده رخ داده به سبب آن،‌ فرصتی طلایی در اختیار کمپانی‌های ایرانی قرار داده که از پیش با استفاده از روابطشان در سوریه در صدد گسترش تجارت خود به این کشور بوده‌اند. این بازار جدید بعلاوه فرصتی برای ایران ایجاد کرده که تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند و قدرت اقتصادی و سیاسی خود را در سوریه تحکیم کند.

به بیان دیگر، برنامه‌های بازسازی ذکر شده بیش از آنکه اقتصادی باشند، سیاسی هستند و بر این مبنا طراحی شده‌اند که سرمایه‌گذاری در سوریه حتی اگر در کوتاه مدت سوددهی اقتصادی نداشته باشد، در بلند مدت به سرمایه‌گذار این قدرت را می‌دهد که در نحوه اداره کشوراعمال نظر کند.

نگارندگان این گزارش پیشنهاد می‌کنند که شرکت‌ها و سازمانهای ایرانی و سوری دخیل در این برنامه بازسازی که در بالا نامبرده شده‌اند – و بسیاری دیگر که اینجا نامی از آنها نیامده باید مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرند. در صورت یافت شدن هرنوع ارتباطی بین این شرکت‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی ذکر شده  نظیر استفاده از جنگ به عنوان پوششی برای پیشبرد فعالیت‌های مشکوک بازسازی، شرکت باید تحریم و صاحبان آن هم به صورت مقتضی تنبیه شوند. تحقیقی مشابه نیز باید در مورد  نقش این شرکت‌ها در تسهیل، یاری رساندن، تایید و حمایت از ارتکاب جنایات جنگی و بشری ذکر شده صورت بگیرد.

این گزارش سپس دو جنبه متفاوت از سناریویی را تشریح می‌کند که می‌توان  آن را دستکاری خاموش و تدریجیِ جمعیت در سوریه خواند؛ جابجایی اجباری و آوارگی میلیونها شهروند سوری که بیشتر آنها سنی هستند و اسکان شیعیان غیرِسوری به جای آنها.  اکنون دیگر به دشواری می‌توان انکار کرد که تلاش برای «شیعه‌سازی» در سوریه، هم در میان شهروندان و هم در سطوح بالای سیاست‌گذاری رسمی افزایش یافته‌است و بازتاب این پدیده در رسانه‌ها نیز مدام در معرض این است که سمت‌ و سوی فرقه‌گرایانه گرفته و درگیری مذهبی-فرهنگی را با سیاست بیامیزد. تنها موضوعی در اینجا باید به آن پرداخت این است که آیا شواهد و مدارک کافی برای متهم کردن حکومت‌های ایران و سوریه به تغییر یا تلاش برای تغییر ساختار جمعیتی مناطقی مشخص از سوریه با روش‌های نامشروع موجود است با خیر.

به همین دلیل نگارندگان این مقاله به بررسی گزارشهای منتشر شده توسط اداره اوقاف سوریه پرداخته که نشان از تصرف زمین‌ها و املاکِ مشرف به اماکن مذهبی و مقبره‌های سنی و فروش یا تحویل آنها به همراه خود مکان مذهبی مربوطه به ایرانیان دارد؛ مالکان جدید نیز با این ادعا که مکان مقدس مربوطه در واقع به شخصیت‌های مورد احترام شیعه تعلق دارد، در همان محدوده اقدام به ساخت بناهای جدید کرده‌اند. این گزارش بعلاوه گزارشات و شایعاتی را بررسی می‌کند که از قصد دولت سوریه برای اعطای تابعیت سوری به هزاران شیعه غیرِ سوری حکایت می‌کنند.

ممنوعیت جابه‌جایی جمعیت که در قوانین بین‌المللی آمده شامل حال شهروندان غیرنظامی می‌شود، نه جنگجویان. بعلاوه اکثر شبه‌نظامیانی که در سوریه می‌جنگند ملیت ایرانی ندارند؛‌ بلکه اغلب عراقی،‌ لبنانی و افغان هستند. این بدین معناست که در اغلب موارد ظاهرا نمی‌توان ایران را به انتقال شهروندان خود به سوریه متهم کرد. با این حال گزارشات حاکی از این است که مقامات ایران و به خصوص سپاه پاسداران در عمل کنترل این جنگجویان شیعه را در اختیار دارد.

گرچه شواهدِ مستحکم بیشتری به منظور تعیین میزان صحت و گستردگی برنامه‌های یادشده برای جابجایی جمعیت لازم است؛ اما نشانه‌ها و علائم کافی برای دست‌زدن یک بررسی سیستماتیک بین‌آلمللی با حضور متخصصان مربوطه در مورد این موضوع مهم وجود دارد.

هرچند خشونت و ویرانی تحمیل شده  به غیر نظامیان به دست نیروهای ایرانی و سوری و شبه‌نظامیان اغلب هیچ کس را بی‌نصیب نگذاشته است اما در بسیاری از موارد و خصوصا در شهرهای بزرگ شواهد نشان می‌دهد که این تخریب و خشونت شکلی فرقه‌گرایانه نیز به خود گرفته‌است. برای این موضوع دلایل متعددی می‌توان برشمرد.

اندکی پس از آغاز انقلاب سوریه در مارچ ۲۰۱۱ و با افزایش تعداد سربازانی که ارتش سوریه را ترک و به ارتش آزاد سوریه می‌پیوستند، حکومت سوریه و ایران برای پر کردن این خلا دست به دامان  گروه‌های شبه‌نظامی دارای گرایشات فرقه‌گرایانه شدند. در نتیجه حتی اگر این حرکت به دلایل سیاسی (و برای سرکوب اعتراضات بزرگ مردمی) روی داده باشد، گفتمانی که برای بسیج و جذب نیرو از میان این شبه‌نظامیان سوری، لبنانی،‌ عراقی و ایرانی به کار گرفته شده و می‌شود، گفتمانی‌ست فرقه‌گرایانه که اهدافی از جمله حمایت از علویان و شیعیان در مقابل سنی‌های تندرو را تبلیغ می‌کند. در نتیجه عجیب نیست که بسیاری از جرایمی که این شبه‌نظامیان در سوریه مرتکب شده‌اند -دست کم به چشم خود مرتکبان – انگیزه‌های فرقه‌ای داشته است- شواهد این نوع نگاه را می‌توان در بیشمار ویدیوها و نظراتی که این شبه‌نظامیان روی شبکه‌ّای اجتماعی به اشتراک گذاشته و می‌گذارند به وضوح دید.

برخلاف گفته رسانه‌های غربی یا رسانه‌های نزدیک به اپوزیسیون سوریه، تمامی اعضای «دفاع ملی سوریه» – یا NDF که در میان مردم به نام «شبیهه» شناخته می‌شوند- علوی نیستند اما در برخی مناطق از جمله حمص و جنوب دمشق، شبه‌نظامیانی که در کنار ارتش یا به نمایندگی از آن می‌جنگند بیشتر علوی یا شیعه هستند. جرایمی که گزارش حاضر بر آنها متمرکز است نیز درست در همین مناطق است که رخ داده و می‌دهند.
بعلاوه قبل، بعد یا در حین تخریب این مناطق جرایم دیگری نیز توسط شبه‌نظامیان طرفدار ایران در همین مناطق روی داده است؛ از جمله غارت، وارد کردن آسیب یا تصرف اموال دشمن – بی‌آنکه بر اساس منطق و الزامات درگیری هیچ یک از این اقدامات لازم بوده باشد.

به همین دلیل،‌ این گزارش بر نقش نیروهای «دفاع ملی سوریه» متمرکز می‌شود؛ نیرویی متشکل از شبه‌نظامیان که توسط سپاه قدس و حکومت سوریه و صرفا برای انجام «کارِ کثیف» آنها -سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در آغاز انقلاب سوریه در اوایل سال ۲۰۱۱ – تشکیل شد. می‌توان با اطمینان ادعا کرد که این نیرو نیز -بنا به تعریف «پیمانِ رُم»- همان «اهداف مجرمانه‌ای» را دنبال می‌کند که حکومت سوریه. بعلاوه روشن است که بالاترین مقامات سوریه و همینطور فرماندهان حزب‌الله لبنان و ایران به خوبی ازاهداف و فعالیت‌های نامشروع و مجرمانه آنها مطلع بوده‌اند، اما هیچ نوع اقدامی برای توقف یا مجازات آنها انجام نداده‌‌اند.

بعلاوه حکومت ایران و به ویژه سپاه قدس نقشی کلیدی در ایجاد، مسلح کردن و آموزش نیروهای «دفاع ملی سوریه» بر مبنای الگوی ایرانیِ بسیج داشته‌اند. ایفای چنین نقشی – که با آگاهی و تعمد کامل صورت گرفته- بر مبنای اصل ۲۵ از پیمانِ رم، حکم «یاری در پیشبردِ فعالیت‌ها یا اهداف مجرمانه‌ی گروه» مورد بحث را دارد.

نگارندگان این گزارش بر این باورند که فرماندهان و رهبران ایران نیز به دلیل نقششان در کنترل این شبه‌نظامیان، در جرایم جنگی و بشری که آنها مرتکب شده‌اند شریک ومقصر هستند. بررسی مفصلی در زمینه مسئولیتِ مافوق و همینطور مفهوم «کنترل موثر» صورت گرفته که نشان می‌دهد این مسئولیت فقط در مورد پُست‌های نظامی رسمی و در تشکل‌های نظامی رسمی نیست که باید رعایت شود، بلکه شامل سایر گروه‌هایی که به صورت قانونی یا جز آن کنترل سرزمینی را در اختیار گرفته‌اند نیز می‌شود.

این گزارش بعلاوه همه گروه‌های و سازمانهای سوری و بین‌المللی از جمله دادگاه بین‌المللی لاهه،‌ کمیسیون بین‌المللی تحقیق در مورد جمهوری عربی روسیه در ژنو و همینطور کمیته مسئول تحریم‌ها در اتحادیه اروپا و ایالات متحده را فرا می‌خواند که در مورد جرایم یاد شده در بالا، مجرمان مربوطه و حامیان آنها تحقیق و بررسی‌های لازم را انجام دهند.

نامه‌ شام به ویژه از دادستان دادگاه بین‌المللی لاهه می‌خواهد بر مبنای همین گزارش و سایر گزارشاتی که در این مورد تاکنون دریافت کرده است، بررسی و تحقیق در این زمینه را مستقلا (proprio motu)  برعهده بگیرد.  برمبنای فصل دوم از پیمانِ رُم،‌ جرایم شرح داده شده در این گزارش به وضوح در محدوه قضاوت این دادگاه قرار دارند و بر اساس همین پیمان دادستان این دادگاه باید از اختیار قانونی خود استفاده کرده و تحقیقات بین‌المللی در این زمینه را آغاز کند – حتی اگر کشورهای چین و روسیه در شورای امنیت چنین بررسی را وتو کنند.

نامه شام بعلاوه از دادستان دادگاه بین‌المللی لاهه می‌خواهد پیشنهادی که در مارس سال ۲۰۱۵ توسط رئیس کمیسیون بین‌المللی تحقیق در مورد جمهوری عربی سوریه در سازمان ملل به صورت علنی مطرح شد را بپذیرد.  آقای پائولو پینِرو گفته بود در صورتی که هر یک از مقامات قضایی مایل باشند،  این کمیسیون آماده است تا «لیست‌های مخفی» که از مظنونان در اختیار دارد را «با کمال میل در اختیار آنها بگذارد». این لیست‌ها ظاهرا شامل فرماندهان نظامی و امنیتی، روسای زندان‌ها و فرماندهان گروه‌های شورشی‌ست و گفته می‌شود به این منظور تهیه شده که  نقش راه‌ گریزی برای شورای امنیت را ایفا کند – زیرا در این شورا چین و روسیه مانع از ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین‌المللی لاهه شده و می‌شوند. در نتیجه دادستان دادگاه بین‌المللی لاهه باید برای آغاز دادرسی از کمیسیون درخواست کند این لیست‌ها را در اختیارش قرار دهد.

برای تسهیل این پروسه حقوقی، فصل دوم از گزارش حاضر ضمن بررسی دقیق مسائل حقوقی مربوطه، چارچوبی پیشنهاد می‌کند که می‌تواند در متن بحران سوریه و برای رسیدگی به جرایمی که پیشتر توضیح داده شد به کار گرفته شود. این بخش توضیحاتی در مورد تعریف حقوقیِ مفاهیمی نظیر تخریب غیرقانونی و گسترده و تصرف اموال شهروندان غیرنظامی، جابه‌جایی اجباری شهروندان غیرنظامی را نیز شامل می‌شود و علاوه بر آن توضیح نشان می‌دهد که جنایات رخ داده در سوریه را می‌توان در رده جنایات جنگی و بشری به شمار آورد که رسیدگی دادگاه بین‌المللی لاهه را می‌طلبد.

این گزارش روش‌های قانونی مختلفی را بررسی می‌کند که با استفاده از آنها می‌توان دست‌اندرکاران این جنایت‌ها را مورد بازخواست قرار داد و سپس می‌پرسد آیا بحران سوریه را باید در ردیف درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی به شمار آورد؟ این موضوع در گزارش پیشین گروه نامه‌ شام در مورد نقش ایران در بحران سوریه نیز به تفصیل بررسی شده بود.

نگارندگان این مقاله به این نتیجه رسیده‌اند که جنگ فعلی سوریه بی‌شک در زمره درگیری‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد که در آن از یک سو نیرویی خارجی (حکومت ایران و شبه‌نظامیان تحت کنترل آن) کشوری دیگر را مورد اشغال قرار داده‌اند و از سوی دیگر مردم آن کشور(سوریه) در تلاشند تا خود را از اشغال خارجی آزاد کنند.

کلیه قوانین بین‌المللی ناظر به مناقشات مسلحانه درمورد سوریه صادق هستند. به ویژه به این دلیل که بسیار بعید است دولتهای سوریه و ایران هرگز تمایلی داشته باشند برای تحقیق و دادخواهی مستقل و بی‌طرف در زمینه بحران سوریه پا پیش بگذارند؛ مگر آنکه مطمئن باشند حاصل این بررسی چیزی جز نمایشی ساختگی برای پنهان کردن ابعاد واقعی جنایات مورد بحث نخواهد بود.